به نقل از «مهر»

تأثیر سیاست‌های ارزی دولت‌ها بر تولیدات اساسی کشاورزی

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۴۴۱۰

به گزارش خبرنگار مهر، جراحی بزرگ اقتصادی اگرچه به اعتقاد بخشی از اقتصاددان‌های کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کشور بود اما اجرای این امر در وضعیت فعلی اقتصادی پیامدهایی را برای اقشار مختلف جامعه داشت که در ادامه این مسائل در گفت و گو با امین دلیری از اساتید اقتصاد و مدرس دانشگاه مهر به واکاوی موضوع می‌پردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تأثیر سیاست‌های ارزی دولت‌ها بر تولید داخلی به ویژه تولیدات اساسی کشاورزی چگونه بوده است؟

تحولات ارزی ۴ دهه گذشته به دلیل نگاه درآمدی به نرخ تسعیر ارز در پی کاهش درآمدهای ارزی به علت نوسانات صادرات نفت خام یا قیمت نفت که تأثیر زیادی بر سیاست‌های دولت بر تولیدات داخلی و بر تولید کالاهای اساسی کشاورزی گذاشته بر کسی پوشیده نیست. همیشه سیاست‌های دولت بر مبنای حمایت از مصرف کننده به صورت پرداخت یارانه نقدی بوده است. این سیاست‌های حمایتی از دولت دهم به بعد با افزایش قیمت کالاها و خدمات، قیمت حامل‌های انرژی و سپس ایجاد شوک ارزی و تغییرات نرخ ارز، بخشی از درآمدهای حاصل از افزایش کالاها و خدمات و درآمد حاصل از نرخ ارز، به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت. ولی به رغم اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها، طبق قانون باید به تولیدات داخلی اعم از صنعتی، کشاورزی و دامی اختصاص می‌یافت که به دلیل افزایش هزینه‌های دولت و تورم، از این وظیفه عدول شده است.

حمایت‌های که در دهه اول انقلاب اسلامی از محصولات اساسی کشاورزی می‌شد، در دو دهه اخیر کاملاً فراموش شده است. رشد منفی تولیدات کشاورزی در چند سال گذشته، نتیجه سیاست‌های غیرحمایتی دولت از نهاده‌های کشاورزی و دامی کشور است. از سوی دیگر، ورود افرادی در امر واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی باعث شده بسیاری از اقلام با قیمت‌های بسیار بالا به دست تولیدکننده بخش کشاورزی و دامی کشور برسد.

علت همه این تحولات نادیده گرفتن نقش دولت‌ها در حمایت از تولیدات کالاهای اساسی و دامی است. تورم زایی سیاست‌های دولت‌ها، نقش دولت‌ها را کمرنگ کرده و حمایت اصلی یارانه‌ای که حتی کشورهای دارای اقتصاد باز از آن غافل نمی‌شوند، دولت‌های ما را به سوی دیگر متمایل کرده است.

در این باره توضیح بیشتری درباره نقش دولت‌ها بفرمائید.

لازم است درباره نقش دولت‌ها در ایجاد تورم و علت ماندگاری تورم بالای ۴۰ درصد را از زبان آمار ارائه دهیم، شاید دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سیاست‌های تورم زایی را کنارگذاشته و روی حمایت از تولیدات داخلی که یکی از راه‌های مطمئن در مهار نرخ تورم است، متمرکز شوند.

نرخ تورم که از سال ۹۰ روند افزایشی را طی کرد در سال ۹۲ با افزایش نرخ تورم به میزان ۳۴.۷ درصد به اوج خود رسید و رکورد ۱۷ ساله تورم را رقم زد، بعد از تورم ۴۹.۴ در سال ۱۳۷۴، این عدد بالاترین نرخ تورم در ۱۷ سال گذشته بوده است.

نرخ تورم ۴۹.۴ درصدی در سال ۷۴ نتیجه بودجه‌های انبساطی سال‌هایی بود که برای بازسازی مناطق جنگی و همزمان اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دور اول ریاست جمهوری دولت سازندگی شکل گرفته بود و نیز افزایش روند نرخ تورم از سال ۹۰ تا ۹۲، نتیجه اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی (جراحی اقتصادی و اجرای طرح تحول اقتصادی) به همراه پرداخت یارانه نقدی در ازای افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه قیمت حامل‌های انرژی بود.

با استقرار دولت یازدهم در نیمه دوم سال ۹۲، تیم اقتصادی دولت، سیاست پولی و مالی خود را بر مبنای کاهش نرخ تورم متمرکز کرد.

سیاست تثبیت اقتصادی با اصلاحاتی نظیر مقررات زدایی و رفع موانع تولید، افزایش رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و سیاست انقباضی برای مهار نرخ تورم دنبال شد. تیم اقتصادی دولت یازدهم موفق شد روند شتابان تورم که از سال ۹۰ صعودی شده بود در سال ۹۳ متوقف و سپس کاهشی کند. نتیجه سیاست کنترل نرخ تورم در سال ۹۴ به بار نشست و نرخ تورم در ۹۵ و ۹۶ تک رقمی شد.

از سال ۹۶ تا شهریور ۱۴۰۰ با تغییر معنادار تیم اقتصادی دولت و با تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت به بهانه شکستن قالب سیاست‌های انقباضی که به زعم برخی از اقتصاددانان و دولتمردان طرفدار بازار آزاد، با این دستاویز که سیاست انقباضی در دولت یازدهم موجب رکود شده است، برای رشد اقتصادی باید به سیاست‌های باز اقتصادی و رهاسازی قیمت‌ها تغییر جهت داد و این گروه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را روی آوردن به اقتصاد نئو لیبرالی مبنی بر مکانیزم بازار می‌دیدند، بنابراین دولت دوازدهم را تشویق به سیاست دروازهای باز واردات، اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی کردند، به این ترتیب سیاست غالب دولت دوازدهم به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه به اصلاح قیمت بنزین که بیشتر از دیگر کالاها مورد توجه بود، متمایل شد؛ ضمن اینکه به رغم شکست طرح پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم، استمرار پرداخت یارانه نقدی بدون اصلاح فهرست یارانه بگیران جامعه هدف، یارانه دیگری را تحت عنوان کمک معیشتی علاوه بر پرداخت یارانه قبلی بعد از افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، ۶۰ میلیون از جمعیت کشور را شامل می‌شد، برقرار کرد.

علاوه بر سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم، ایجاد شوک‌های ارزی متعدد به پیکر اقتصاد ایران و سیاست اشتباه دولت در توزیع بی رویه سکه با پیش فروش آن و اختصاص و توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به طیف عظیمی از متقاضیان ارزی برای واردات، نیازهای مسافرتی به خارج از کشور و سایر نیازهای اعلامی با ایجاد صف‌های طولانی برای گرفتن ارز دولتی در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، یکی از تصمیمات اشتباهی فاحش دولت و بانک مرکزی در توزیع سکه و ارز را رقم زدند و با توجه به نقدینگی و وجود پول نقد زیاد نزد مردم و تقاضای سیری ناپذیر فرصت طلبان همیشه حاضر جامعه، با استفاده از فرصت‌های رانتی ایجاد شده از سوی بانک مرکزی برای جمع آوری سکه و ارز در قبال پرداخت ریال در حال سقوط ارزش آن و برای سودآوری بیشتر از این بازار آماده و آسان که برای سوداگری، سوداگران ارز و سکه فراهم شده بود، کمال استفاده را بردند.

اما در این دوره یک اتفاق دیگری در اقتصاد ایران رخ داد و آن خروج یک جانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های حداکثری از سوی رئیس جمهور جدید این کشور بود، کار را با توجه به سیاست‌های اشتباه آمیز بانک مرکزی درباره کنترل بازار ارز و سکه، مضاعف سخت‌تر کرد.

برای اینکه از اثرگذاری تغییرات نرخ ارز و کسری بودجه بر تورم درک بهتری و بیشتری داشته باشیم باید به علت و منشأ تورم در اقتصاد ایران نگاهی داشته باشیم.

تورم در ایران ریشه در بسیاری از متغیرهای اقتصادی دارد. برای اجتناب از پیچیدگی بحث و قابل درک کردن بحث برای همه با هر مقدار سواد اقتصادی، لازم است به عوامل تأثیرگذار آن طبق تجارب و شواهد آماری به دو متغیر سبب ساز عمده که در پیدایش و تشدید نرخ تورم که در ۴ دهه گذشته نقش داشته معرفی کنم؛ نخست شوک‌های ارزی اثرگذار که باعث افزایش نرخ برابری ارز در برابر ریال شده و در پی آن، با افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و متعاقب آن به منظور جبران شکاف درآمدی بین هزینه‌ها و درآمدهای پیش بینی شده در هنگام تقدیم لایحه بودجه و حتی پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به علت افزایش مستمر نرخ تورم، شکاف بین درآمدها و هزینه‌های اجتناب پذیر دولت را بیشتر کرده، به صورت کسری‌های سنگین در بودجه‌های سالانه، خود را نشان می‌دهد؛ به این ترتیب دولت را در شرایط نامتعادل مجبور به تأمین و جبران کسری بودجه به روش‌های مختلف تأمین مالی می‌کند که در مواقعی به شدت، تورم زاست. بنابراین، کسری بودجه دومین عامل مهم و عمده در تشدید نرخ تورم در ۴ دهه گذشته در اقتصاد کشور خود را نمایان کرده است.

کسری بودجه هم معلول است و هم خود علت و سبب ساز افزایش نرخ تورم. حال یک نکته مهم دیگری به این معنا اضافه می‌کنیم و آن «منشأ ساختاری تورم در اقتصاد ایران است» و آن هم وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است که به صورت یک مشکل مزمن ساختاری در اقتصاد ایران حضور پررنگ داشته و در قبل و بعد از انقلاب اسلامی همواره با نوسانات درآمدهای نفتی تعادل اقتصاد و بودجه سالانه را تحت تأثیر خود قرار داده است. بنابراین «نوسانات ارزی و کسری بودجه دو عامل مهم تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور بوده است».

با مرور شوک‌های ارزی متعدد در اقتصاد ایران از سال ۷۱ به بعد، نشان می‌دهد تمام شوک‌های ارزی بدون استثنا موجب افزایش نرخ تورم شده است. به عنوان مثال شوک‌های ارزی در دوره دولت سازندگی نرخ تورم را ۴۹.۴ (سال ۷۴) درصد، در دوره اصلاحات نرخ تورم ۱۵.۸ (سال ۶۳) درصد، در دولت عدالت و مهرورزی ۳۴.۷ (سال ۹۲) درصد و در دولت تدبیر و امید به ۴۵.۱ درصد (در سال ۹۹) افزایش داده است.

در این باره جراحی اقتصادی دولت سیزدهم چه تأثیری داشته است؟

شوک ارزی ایجاد شده تحت عنوان جراحی اقتصادی یا تحول اقتصادی در دولت سیزدهم به مراتب از دیگر شوک‌های اقتصادی قبلی شدید تر بوده است. به طوری که نرخ تورم را شهریور ماه ۱۴۰۱ به ۵۱.۲ درصد نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش داد و یک رکورد جدید نرخ تورم در ۴۳ گذشته را به نمایش گذاشت.

حال این سیر تحولات اقتصادی را می‌خواهیم به طور مختصر با توجه به اثرگذاری تغییرات نرخ ارز و افزایش کسری بودجه مورد تحلیل قرار دهیم و توجه دولتمردان اقتصادی دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ جلب نمائیم که هرگونه تکرار اشتباهات دولت‌های گذشته به ویژه در دو دهه اخیر درباره تغییرات نرخ ارز و پرداخت یارانه نقدی، چگونه دولت را با مشکلات جدی در تأمین بودجه آن مواجه می‌کند و چگونه موجب تشدید ضیق معیشتی مردم می‌شود و چگونه طبقه متوسط و پایین جامعه را فقیرتر کرده و انگیزه کاری را از طبقه متوسط گرفته و از طرف دیگر دولت را در مصاف با افزایش دستمزدها به چالش می کشا ند.

در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به علت روند افزایشی قیمت کالا و خدمات، نرخ نقطه به نقطه تورم به ویژه مواد غذایی، بالای ۵۰ درصد را نشان می‌دهد که خود دلایل منحصربه فرد خود را دارد. بنابراین، مشاهده می‌شود شوک‌های ارزی داده شده به اقتصاد در دولت‌های گذشته، بدون استثنا موجب افزایش نرخ تورم، افزایش کسری بودجه و افزایش رشد پایه پولی و ضریب فزاینده پولی شده است. در سال ۱۴۰۱ یک شوک ارزی جدید فراتر از شوک‌های ارزی قبلی بر اقتصاد وارد شد. طبق اظهارنظرهای اعلام شده قبلی توسط برخی از افراد مسئول اعم از مسئولان ارشد اقتصادی در دولت سیزدهم و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موضوع تغییر شدید نرخ ارز به نظر ساده می‌رسید و به زعم آنان، تغییر و افزایش نرخ ارز باعث تحولات جدیدی در اقتصاد ایران خواهد شد. نتایج به دست آمده، نه تنها بر محاسبات دولتمردان خط بطلان کشید بلکه کشور را با بحران معیشتی جدید مواجه کرد.

به طور قطع این امر با افزایش قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاه قابل رصد است.

بله. افزایش پی در پی قیمت کالاها و خدمات از نتایج تصمیمات شتابزده این دوره است. از مجموعه نظرها و جهت گیری ها، نشان از یک عزم مدیریتی و تقنینی جدی درباره ایجاد یک ابرشوک دیگر ارزی حکایت داشت که نمونه آن در ۴ دهه گذشته با توجه به اثرگذاری شدت تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان و تبعات بعدی آن کمتر در تاریخ اقتصاد ایران سابقه داشته است.

در واقع با این اقدام جامعه فقیر را فقیرتر و معیشت مردم را در ضیق بیشتری قرار داد. درست است؟

همین طور است. داستان تکراری تلخ افزایش قیمت کالاها و خدمات و جبران آن با پرداخت یارانه نقدی به اقشار مردم وخنثی شدن درآمد حاصل از پرداخت یارانه نقدی بر اثر افزایش نرخ تورم، یک واقعیت تلخ و ناموفق پرداخت یارانه نقدی را تداعی و شکل ناموفق آن را مجدداً به نمایش گذاشت. واقعیت تلخی که در دوران دولت‌های عدالت و مهرورزی و تدبیر و امید اتفاق افتاد دوباره تکرار شد. با توجه به کاهش ارزش پول ملی و متعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم تا یک پنجم نسبت به پرداخت اولین یارانه نقدی، ثمری دیگری در معیشت مردم نداشت، با وجود توصیه برخی از اقتصاددانان دوباره تجربه تلخ پرداخت یارانه نقدی به خیل عظیمی از یارانه بگیران بدون توجه به سطح درآمدها تکرار شد.

باید متذکر شویم با تعقیب سیاست‌های ایجاد شوک‌های متعدد ارزی در ۴ دهه گذشته و در یک سال و نیم اخیر، نسبت دلار به ریال تا شهریور ۱۴۰۱ با میزان ۵۱۴ برابر تغییر کرده و ارزش خود را از دست داده است و ارزش پول ملی در ۴۳ سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است. نرخ دلار که در بازار آزاد معمولاً بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخلی است، از مرز ۴۰ هزار تومان گذشت و اگر کاهش ارز پول ملی در دولت دوازدهم در ماه‌های اخیر را به آن اضافه کنیم به رقم بسیار بالاتری خواهیم رسید. این بهم ریختی ارزی و افزایش بی سابقه نرخ تورم با شعارهای دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار کاملاً مغایر است که در پی آن قدرت خرید قشر کم درآمد و فقیر جامعه به شدت تحلیل رفته و به حداقل ممکن رسیده است.

این گفت وگو ادامه دارد…

کد خبر 5692105 فاطمه امیر احمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: بودجه 1402 نرخ تورم کالای اساسی یارانه نقدی جراحی اقتصادی بورس مسکن عرضه خودرو در بورس کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی ساخت و ساز بازار مسکن شورای رقابت قیمت دلار بانک مرکزی ایران نهضت ملی مسکن بودجه 1402 بازار سرمایه قیمت خودرو افزایش قیمت کالاها و خدمات قیمت حامل های انرژی پرداخت یارانه نقدی مجلس شورای اسلامی افزایش نرخ تورم اقتصاد ایران تغییرات نرخ ارز کشاورزی و دامی ۴ دهه گذشته اساسی کشاورزی اقتصادی دولت دولت دوازدهم شوک های ارزی دولت سیزدهم رشد اقتصادی نرخ تورم نقش دولت ها کسری بودجه هزینه ها بر تولید قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۴۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.